به نقل از «خبرگزاری آریا»

حمايت از توليد با کاهش 7 درصدي ماليات

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۹۰۳۱

خبرگزاری آریا-همزمان با دهه فجر و افتتاح چندین طرح صنعتی در استان اردبیل، دکتر ذبیح اله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر اقتصاد نسبت به حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان و صنعتگران قول مساعد داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر ذبیح اله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در سفر به استان اردبیل و در مراسم افتتاح سه طرح صنعتی در این استان اظهار کرد: همزمان با ایام‌الله دهه فجر در استان اردبیل 68 طرح تولیدی و صنعتی به بهره‌برداری رسید که سرمایه‌گذاری انجام شده برای این طرح‌ها حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: اکثر این سرمایه از طریق خود کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تأمین شده تا شاهد تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی باشیم و حدود 200 میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی برای صاحبان این واحد‌ها پرداخت شده است.
 وی گفت: اولین کارخانه‌ای که در اردبیل به بهره‌برداری رسید تولید شکلات بود که با ظرفیت پنج هزار و 200 تن و با سرمایه‌گذاری 53 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.
  معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد میزان اشتغال این واحد را 30 نفر اعلام کرد و افزود: این میزان اشتغال تا 200 نفر قابل ارتقا است و سرمایه‌گذار آن 10 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی استفاده کرده است.
سلمانی اضافه کرد: برای توسعه کارخانه نیز نیاز به حمایت و پرداخت تسهیلات بانکی بود که قول مساعد دادیم در سریعترین زمان این تسهیلات برای کارآفرینان پرداخت شود.
 وی اضافه کرد: دومین واحدی که امروز در اردبیل به بهره‌برداری رسید، کارخانه تولید پودر لباسشویی است که با ظرفیت سه هزار تن در سال و با حجم سرمایه‌گذاری 15 میلیارد تومان افتتاح شد.
 سلمانی بیان کرد: ما سعی می‌کنیم از سرمایه‌گذاران حمایت‌های لازم را انجام دهیم که قطعا پرداخت تسهیلات بانکی و تسهیلات تبصره 18 در پشتیبانی از این مجموعه‌های تولیدی و صنعتی در اولویت خواهد بود.
 وی به افتتاح سردخانه 800 تنی در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: حجم سرمایه‌گذاری این مجموعه 11.5 میلیارد تومان است که سرمایه‌گذار آن یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: قرار شد برای طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه چهار تا پنج میلیارد تومان تسهیلات نیز تأمین شود که ما از طریق وزارت اقتصاد و دارایی تأمین این منابع و پرداخت آن را از سوی بانک‌های عامل پیگیری خواهیم کرد تا در سال آینده امکان توسعه این طرح‌ها به شکل مناسب فراهم آید.
 کمک به تولید با کاهش 7 درصدی مالیات
  معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در ادامه سفر خود به اردبیل و در نشستی با مدیران ادارات تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این استان گفت: در آستانه یوم‌الله 22 بهمن قرار داریم و وظیفه ما است دستاورد‌های 44 ساله انقلاب اسلامی را به اطلاع مردم برسانیم تا در کنار قدردانی از نعمت‌ها و دستاورد‌های ارزشمند، در مسیر حل مشکلات مردم شایسته‌تر قدم برداریم.
 وی تصریح کرد: ما امروز در کشور به وحدت، تعامل و همدلی روزافزون نیاز داریم و شایسته است آحاد جامعه حول یک محور حرکت تحولی را انجام داده و به سمت قله‌های پیشرفت حرکت کنند.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: به دور از هرگونه اسم و رسم، تمام تلاش ما خدمت‌رسانی صادقانه برای مردمی است که در این 44 سال صبورانه ایستادگی کرده و امیدوار هستند در این دولت کار‌ها و اقدامات اساسی و زیربنایی انجام شود.
سلمانی افزود: در این شرایط حساس وظیفه و تکلیف ما بسیار سنگین است و باید تمام انرژی خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم کنیم تا آثار مثبت خدمات‌رسانی به آحاد جامعه مشهود باشد.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را در حوزه‌های مختلف یادآور شد و خاطرنشان کرد: از سال گذشته هدفمندی یارانه آرد و نان آغاز شد و ما در همان اوایل قول دادیم که به هیچ وجه قیمت نان افزایش پیدا نمی‌کند و به رغم همه مسائل حاشیه‌ای مطرح شده، ما به وعده خود عمل کردیم و جلوی پنج تا 6 هزار تن آرد قاچاق را گرفتیم.
 سلمانی از راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌ها در حوزه کسب و کار‌ها خبر داد و اضافه کرد: در کنار این امر و صدور مجوز در کمتر از 72 ساعت، تلاش بر این بوده تا بدون مراجعه حضوری فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر انجام شود.
 وی بیان کرد: در قالب درگاه ملی صدور مجوزها، امضای طلایی از بین رفت و خود وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به ابطال امضای طلایی خود اقدام کرد.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی این امضای طلایی را مربوط به دوره قبل و اعمال امتیاز ویژه برای صدور مجوز حسابرسی عنوان کرد و ادامه داد این امضای طلایی زمانی ابطال شد که دولت از خود وزرا و مدیران خود کار شفاف‌سازی امور و تسهیل فرآیند‌ها را آغاز کرد.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در لایحه بودجه سال آینده کاهش مالیات صنعتگران و تولیدکنندگان تا هفت واحد پیش‌بینی شده و امیدواریم با مصوبه مجلس نرخ مالیات بخش صنعت از 25 به 18 درصد کاهش یابد.
 تفویض 47 اختیار وزارت اقتصاد به مدیران استانی
 وی از حذف قوانین مخل کسب و کار و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: در فروردین امسال 35 مورد و آبان ماه نیز 12 مورد تفویض اختیار به استان‌ها انجام شده و در مجموع 47 تفویض اختیار را در حوزه‌های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد بودیم.
سلمانی حمایت از تولیدکنندگان را با پرداخت تسهیلات تبصره 18 یادآور شد و تصریح کرد: برای سال آینده کاهش هفت درصدی مالیات پیش‌بینی شده که با تصویب مجلس امیدواریم این حرکت گام حمایتی مؤثر از سرمایه‌گذاران و تولید باشد.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: ما کمبود نیرو را در ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی به عینه لمس می‌کنیم و به دنبال اخذ مجوز استخدام با تأمین اعتبار مورد نیاز در حوزه‌های مختلف هستیم.
 وی افزود: برای گمرک مجوز لازم صادر شده و با تعیین تکلیف نیرو‌های مازاد یکی از بانک‌های عامل تجمیع شده کشور، سعی خواهیم کرد تا در حوزه بانک‌ها و امور مالیاتی نیز مجوز استخدام نیرو را به دست آوریم.
 سلمانی از اصلاح ساختار گمرک و تسهیل‌سازی صادرات و واردات خبر داد و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و مقررات موانع گذشته برطرف شود.
 وی ضرورت اصلاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی را در مجموعه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد و اضافه کرد: در کنار ساماندهی نیروی انسانی، امکان جذب نیرو و بهبود فرآیند فعالیت‌ها نیز به وجود می‌آورد.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از پیگیری‌ها برای نصب دستگاه ایکس‌ری گمرک بیله‌سوار و ارتقای وضعیت گمرکات استان خبر داد و بیان کرد: مسئولان استان با تأمین زمین مورد نیاز باید اداره اموال تملیکی را دریابند و اجازه ندهند تا اموال بیت‌المال حیف و میل شود.
 اردبیل در حذف قوانین مخل پیشرو کشور است
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی در جریان سفر خود، در دیدار با استاندار اردبیل با گرامیداشت ایام دهه فجر اظهار کرد: برای افتتاح چندین پروژه اقتصادی و دیدار با فعالان این حوزه سفر یک روزه‌ای را به این استان انجام داده‌ایم.
 وی تصریح کرد: در نشست با استاندار اردبیل قرار شد از محل تبصره 18 سهم استان بیشتر از سال‌های گذشته تخصیص پیدا کند تا امکان پرداخت تسهیلات حمایتی بیشتر از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان فراهم آید.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی از قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت منابع مورد نیاز با هدف ارائه خدمات تبصره 18 به تولیدکنندگان و کارآفرینان خبر داد و گفت: این منابع تا چند روز آینده به استان‌ها اختصاص می‌یابد تا زمینه پشتیبانی و حمایت از فعالان اقتصادی با پرداخت این تسهیلات به وجود آید.
 سلمانی افزود: علاوه بر تسهیلات تبصره 18، مقرر شد تا سایر بانک‌های عامل نیز تسهیلات مورد نظر را در حمایت از طرح‌های عمرانی، زیربنایی و اقتصادی استان پرداخت کنند تا در این زمینه مشکلات و موانع رفع شود.
 وی از تأمین سه دستگاه ایکس‌ری برای گمرکات استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با هماهنگی رئیس گمرکات کشور، مقرر شد تا شهریورماه سال آینده سه دستگاه ایکس‌ری به استان اردبیل اختصاص یابد.
  معاون وزیر اقتصاد در مورد مسائل مطرح شده در باب مولدسازی اضافه کرد: تاکید استاندار اردبیل بر بازگشت منابع حاصل از مولدسازی به پروژه‌های زیربنایی استان بود که قرار شد این موضوع به ستاد مولدسازی ارائه شده و امکان هزینه‌کرد این منابع در پروژه‌های زیربنایی فراهم آید.
 سلمانی بیان کرد: هر آنچه که در اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ما سعی می‌کنیم به نفع تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان آن را به کار گرفته و در مسیر توسعه استان پشتیبانی‌ها و حمایت‌های لازم را انجام دهیم.
 وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری استان اردبیل از استان‌های پیشرو کشور است و در حذف قوانین مخل کسب و کار نیز این استان موفقیتی ارزشمند داشته است.
 سلمانی با قدردانی از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و همراهی این مجموعه با استاندار اردبیل تصریح کرد: قرار شد به زودی نشست مسئولان استان با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شده و بر اساس فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان امکان حمایت از طرح‌های تولیدی و کارآفرینی فراهم آید.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالیات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد و دارایی بهره برداری رسید استاندار اردبیل پرداخت تسهیلات میلیارد تومان تسهیلات بانکی سرمایه گذاری استان اردبیل امضای طلایی فراهم آید صدور مجوز سال آینده استان ها قرار شد تبصره 18 بانک ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۹۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا معطلی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس به ضرر کشور است؟

 سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی با اشاره به این موضوع که دولت از طریق به اجرا گذاشتن برخی سیاست ها می تواند به حمایت از تولید بپردازد، تصریح کرد: در سالی که با نام جهش اقتصادی با مشارکت تولید نام گرفته است، حمایت از تولید اهمیت بالایی دارد. دولت از طریق تسهیل سازوکارهای پرداخت وام به بخش تولید، تسهیل صدور مجوزها و بیمه و مالیات می تواند به حمایت از تولید بپردازد.

وی ادامه داد: در زمینه مالیات اقدام مناسبی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 18 درصد و حتی بیشتر مطرح شده است. از طرف دیگر، مهلت قسط بندی بدهی قطعی واحدهای تولیدی نیز افزایش یافته که اقدام مناسبی است.

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان می تواند در حوزه پرداخت وام ها نیز صورت بگیرد. به این معنا که واحدهای تولیدی فعال تر مشوق هایی دریافت کنند.

غیبی پور در خصوص این بند لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در کنار کاهش مالیات بخش تولید به افزایش مالیات ستانی از سرمایه گذاری های غیرمولد بپردازیم، تصریح کرد: صاحبان سرمایه به دنبال سرمایه گذاری در جایی هستند که برایشان سودآوری بیشتری داشته باشد. در شرایط فعلی بازدهی بخش صنعت و کشاورزی کمتر از خدمات است. دولت در راستای بهبود وضعیت به اعطای مشوق های مالیاتی در زمینه های مولد روی آورده است. این مشوق ها می تواند سرمایه ها را به سمت تولید سوق دهد. یکی از مهم ترین کارهایی که باید صورت دهیم این است که به شناسایی کارآفرینان واقعی و حمایت از آن ها مبادرت کنیم.

وی در خصوص اعمال مالیات بر سرمایه و دارایی خاطرنشان کرد: هر چقدر بتوانیم از مالیات بخش تولید کم کنیم و مالیات ستانی را بر بخش های غیرمولد متمرکز کنیم، بهتر است. در کشورهای دیگر از موارد مختلف مثل خودرو، زمین، ملک و دارایی مالیات می گیرند. این پیشنهاد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است و منطقی هم به نظر می رسد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه به همین معناست که بر درآمد افراد مالیات ببندیم.

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی نیز در جذب سرمایه ها به بخش مولد تأثیرگذار خواهد بود. به طور کلی، این لایحه را می توانیم بهترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.

وی  تأکید کرد: لازمه بهره مندی از مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش مالیات تولید و افزایش مشارکت و حضور مردم در بخش مولد اقتصاد این است که این لایحه به سرعت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. بهبود وضعیت اقتصادی کشور در گروی تصویب لوایحی است که در راستای حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

گفتنی است، واقعیات در کشور ما نشان می دهد که افراد از رکود سرمایه سود بیشتری می برند. به عبارت دیگر، بخش های تولیدی، کشاورزی و صنعت سودآوری بالایی ندارند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند به این بخش ها ورود نکنند.

به زعم کارشناسان، مالیات مانند یک ابزار در دست دولت است که می تواند از آن در راستای کمک به تولید و رشد اقتصادی کشور استفاده کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرده است. در این لایحه پیشنهاداتی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات، هدفمندسازی مالیات ها در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات، مقابله با سوداگری و... مطرح شده است.

بسیاری از کارشناسان، لایحه مورد بحث را بستری برای جذب سرمایه ها به بخش های مولد و مقابله با سوداگری می دانند. به زعم آنان، به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور راهی به جز حمایت از تولید نداریم. به ویژه در شرایطی که تولید با محدودیت های فراوانی روبروست، باید تسهیلاتی برای این بخش قائل شویم.

زهرا طوسی